عقاب است ، اما در استنجاء مجزى و سبب خروج از عهدهء تكليف ؛ چه غرض شارع درين تكليف مجرد هجران نجاست « 1 » و زوال خبثيّت است ؛ و لهذا مشروط به مقارنت به نيّت نيست ، پس نهى تحريمى در اين اقسام عبادت ، مستلزم فساد نباشد ؛ به جهت آنكه ايقاع آن بر وجه قربت مقصود و متعلق امر شارع نيست و پيش من اين قول اقوى ، و قول اوّل احوط است . [ 112 ] مسألة : اگر در استنجاء ، آب يا آلات استجمار مغصوب بوده باشد ، استعمال حرام است . اما استنجاء مجزى است ، و اين حكم موضع وفاق و محل اتفاق است ، و دليل مصباح و مبسوط و سرائر و معتبر كه در مسأله سابق منقول شد ، به آن منتقض نمىشود ؛ از آن جهت كه خصوصيت استنجاء در نهى از استعمال آب يا آلت مغصوب مدخليت ندارد ، بلكه مطلق تصرّف در مغصوب متعلق نهى است ، و اين تصرّف مخصوص ، از افراد آن مطلق است ، و فرد از عوارض طبيعت مطلق مىباشد ، به خلاف نهى از استعمال محرّمات كه از حيثيت خصوص استنجاء است . پس قياس احدهما بر ديگرى - چنانچه مسلك مختلف « 2 » و منتهى « 3 » و شرح قواعد و ذكرى « 4 » است ، قياسى است مع الفارق و متضمّن خلط ما بالعرض است به ما بالذات و اين بحث از سوانح وقت و از خواص اين كتاب است . [ 113 ] مسألة : اگر قلع عين نجاست از محل ، به استعمال يك سنگ يا دو سنگ حاصل شود ، اكمال نصاب عدد و استعمال سنگ سوم لازم است ، على الاظهر و در ذكرى « على

--> ( 1 ) . به مضمون آيه : « و الرجز فاهجر » . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 10 ، م 58 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 265 . ( 4 ) . الذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 174 .